ملخص في ظل تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 دعت الحاجة لمعالجة التشوهات الضريبية التي ارتبطت بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الضريبة العامة علي المبيعات وتوسيع القاعدة الضريبية وبالأخص اسلوب الخصم الضريبي باعتباره اهم المشکلات للتحاسب الضريبي التي تواجه المکلفين ومأموري الفحص الضريبي عند القيام بإجراءات الفحص وايجاد الاليات التي تساعد الممولين علي استرداد الضريبة علي المراحل الانتاجية التي مرت بها انتاج السلعة او الخدمة في کافة المراحل الانتاجية التي تمر بها السلع او الخدمات ، وترجع ماهية الخصم الضريبي أثناء عملية التحاسب الضريبي بالاعتماد علي الفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية بما يتفق مع القوائم المالية والدفاتر والسجلات المحاسبية المتعارف والسماح بخصم کافة الضرائب التراکمية المسددة علي السلع والمدخلات الخاضعة للضريبة مما يترتب عليه خفض تکلفة انتاج السلعة او اداء الخدمة في ضوء المراحل الانتاجية التي تمر بها انتاج تلک السلع أو الخدمات حيث أن المعلومات الواردة بالقوائم يتم الاعتماد عليها بدرجة کبيرة للأطراف المستفيدة بمصلحة الضرائب 0
دور المحتوي الاعلامي للقوائم المالية للحد من مشکلات الخصم الضريبي بضريبة القيمة المضافة
2022
Article (Journal)
Electronic Resource
Unknown
Metadata by DOAJ is licensed under CC BY-SA 1.0